لجنة النظام الداخلي تواصل دراسة قانون الانتخابات والاستفتاء لتعزيز الشفافية
استعرضت اللجنة في مستهل الجلسة مسار دراسة مقترح القانون، مذكّرةً بأنها استمعت خلال جلسة سابقة إلى جهة المبادرة التي عرضت أهداف المقترح الرامية إلى توحيد الإطار القانوني المنظّم للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحّدة. يهدف ذلك إلى ضمان وضوح النصوص والحدّ من تشتّت التشريع الانتخابي، مع تعزيز الشفافية والأمن القانوني للمساهمة في ترسيخ الثقة بالمسار الانتخابي وتحسين مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ذُكّرت اللجنة بأبرز الملاحظات التي أثيرت سابقًا، لا سيما صعوبات جمع التزكيات للمترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج، وتكوين أعوان الهيئة الانتخابية، وإجراءات سدّ الشغور، وآلية سحب الوكالة، إضافة إلى مسائل مرتبطة بشروط الترشح.
وتواصلت مناقشة أحكام أخرى واردة بالمقترح، حيث استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيز هام من النقاش. اعتبر عدد من النواب أن هذا الإجراء يعزز جدية الترشحات ويحدّ من الترشحات الصورية، بينما رأى آخرون أنه قد يشكّل قيدًا ماليًا يمسّ مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح.
تناولت اللجنة أيضًا مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية، إذ تباينت الآراء بين من اعتبره عاملًا للارتقاء بجودة العمل النيابي، ومن رأى أنه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيّد حق المواطنين في تقلّد المسؤولية النيابية، مؤكدين أن الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليه.
شهدت الجلسة نقاشًا حول آلية اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث دعا عدد من النواب إلى اعتماد الانتخاب بدل القرعة لتعزيز معايير الكفاءة والاستحقاق في تركيبة هذه المجالس.
ونظرت اللجنة في المراسلة الواردة من اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والتي تضمّنت ملاحظات بشأن إسناد الاختصاص في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والنظر في بعض النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي. تباينت مواقف النواب بين من دعا إلى الإبقاء على الاستقرار التشريعي في ظل التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابي، ومن اعتبر أن توسيع اختصاص القضاء العدلي يجد مبرّره نظرًا للطبيعة الجزائية لبعض المخالفات الانتخابية.
اختتمت اللجنة أشغالها بمواصلة التداول في عدد من الأحكام الأخرى، في مقدّمتها مسألة ترشح أعضاء المجالس المحلية للانتخابات التشريعية، على أن تتواصل مناقشة بقية فصول مقترح القانون خلال اجتماعاتها المقبلة وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
