عُقد اجتماع للجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس، وذلك لمتابعة المشاريع التي تواجه صعوبات في التقدم، وفقًا لبيان وزارة التشغيل والتكوين المهني.
خلال الجلسة، التي ترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، تم عرض تفاصيل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا، والتي يبلغ عددها حوالي 164 مشروعًا، موزعة بين مشاريع بنية تحتية واقتناء تجهيزات. ومن بين هذه المشاريع، تم تصنيف 146 مشروعًا تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، وهي مدرجة في مراحل مختلفة من مخطط التنمية. كما أن هناك 12 مشروعًا مرتبطًا بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و4 مشاريع تعود للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية تواجه تعطيلاً.
استعرض المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه المشاريع المتأخرة في مجال التشغيل والتكوين المهني، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن مشاريع التعاون الدولي. وناقشوا الحلول الممكنة للتغلب على الصعوبات التي تواجه التقدم في إنجاز هذه المشاريع.
تم الاتفاق على تسريع عملية التدقيق في المشاريع والبحث عن حلول ناجعة وقابلة للتنفيذ لتجاوز العوائق. كما تقرر البدء بسرعة في تنفيذ الأعمال وشراء التجهيزات اللازمة واستكمال إجراءات الانخراط في نظام “إنجاز” لتسهيل متابعة المشاريع وتعزيز كفاءة التنفيذ.
كذلك، اتفق المشاركون على حوكمة وتوظيف الأطر البشرية بالمراكز بشكل يضمن توفير الكادر البيداغوجي الضروري. وقام وزير التشغيل والتكوين المهني بزيارة عدة مراكز تكوين وتدريب مهني؛ منها مركز البطان ومركز سيدي فتح الله ومركز المرسى، بالإضافة إلى مشروع مركز جبل الجلود، لمتابعة المشاريع المتعطلة.
