استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 10 يناير 2025، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، في قصر قرطاج.
ناقش اللقاء مشروع القانون الأساسي المعروض على مجلس نواب الشعب، والمتعلق بإرساء المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذه المجالس في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العادل، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد لاختلال التوازن الموروث بين الجهات المختلفة. وأوضح أن هذه المجالس ستكون الحل لتجاوز الإقصاء الذي شهدته هذه الجهات على مدى عقود. كما أن هذه المجالس، بوصفها جماعات محلية، ستشارك في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني، حيث ثمة تصعيد في التداول من المستوى المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي وصولًا إلى الوطني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ومن المنتظر أن تساهم في صياغة القوانين إلى جانب مجلس نواب الشعب وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار إلى أن التداول المحلي يمثل الأساس الذي يُبنى عليه التداول في المركز للتوافق بين المخططات المختلفة وتحويلها إلى قوانين وطنية. كمثال واقعي، مشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030 سينبثق من إرادة الشعب لتحقيق العدالة والتنمية بعيدًا عن الإقصاء، في توافق مع الروح الثورية ليوم 17 ديسمبر 2010.
شدد الرئيس على أهمية تضمين القانون الجديد فصولًا تضمن مرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم، وتزويدها بالوسائل والموارد الضرورية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، بما يضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتيسير عمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف الممكنة.
