عنوان: مجلس وزاري برئاسة كمال المدوري لمراجعة القوانين بشأن تثمين الرصيد العقاري في تونس
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، اجتمع رئيس الحكومة كمال المدوري صباح اليوم الاثنين 20 يناير 2025 بقصر الحكومة بالقصبة في مجلس وزاري مضيق لمناقشة استراتيجيات تثمين الرصيد العقاري الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز دور الدولة في تحسين استغلال الموارد العقارية المختلفة، بما يسهم في دعم الاستثمار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الرصيد العقاري في التنمية الاقتصادية
أكد المدوري خلال الجلسة على أهمية الرصيد العقاري الدولي، حيث يمثل مصدراً للموارد غير الجبائية للدولة، داعياً إلى ضرورة الاستغلال الأمثل له لتحقيق الثروة ودعم الدولة الاجتماعية العادلة. وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز حوكمة التصرف في الموارد العمومية، بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص ويضمن حقوق المواطنين.
تسريع العمل لمواجهة العقبات
دعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع إلى تسريع الجهود لتذليل العقبات التشريعية والإدارية أمام استغلال الرصيد العقاري، موضحاً ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة التصرف من خلال إتمام الجرد الشامل للعقارات ورقمنتها. كما طالب بتكثيف الرقابة الميدانية لحماية أملاك الدولة.
مقترحات وزارية لتثمين الرصيد العقاري
استعرض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مجموعة من المقترحات للتثمين المستدام للرصيد العقاري، بما في ذلك دراسة برامج لتسهيل الاستثمارات والتسوية العقارية. وهذا يشمل فتح عملية تسجيل عقارات الدولة وتحديد أولويات التسجيل بناءً على الجدوى الاقتصادية.
قرارات وإجراءات عاجلة
خلال الاجتماع، تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة تتضمن:
- إنشاء بوابة عقارية وطنية متطورة لتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
- تشكيل لجنة موحدة لمتابعة إعادة توظيف الأراضي الفلاحية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
- تسريع تسوية وضعية التجمعات السكنية القائم على ملك الدولة.
- إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية لدفع الاستثمار.
- تعزيز عمليات المراقبة والردع ضد الاعتداءات على عقارات الدولة.
يهدف هذا المجلس الوزاري إلى تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي وتعزيز حقوق المواطنين في الملكية العقارية. تسعى الحكومة جاهدة لتوفير الشروط اللازمة لضمان استثمار فعال ومستدام للرصيد العقاري على كافة الأصعدة.
