مجلس وزاري برئاسة كمال المدّوري لبحث إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية

ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2024، اجتماعًا وزاريًا محدودًا في قصر الحكومة للبحث في وضعية شركة الخطوط التونسية ومناقشة برنامج إعادة هيكلتها. تهدف هذه الخطوة إلى تجسيد رؤية تونس الجديدة في تحسين إدارة المؤسسات العامة، تعزيز الحوكمة، دعم التوازنات المالية، وضمان استدامتها لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية ضمن برنامج يرتكز على أهداف طموحة ومؤشرات قابلة للقياس.

وأكد كمال المدّوري على أهمية قطاع النقل في تونس باعتباره قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

وأشار المدّوري إلى أن شركة الخطوط التونسية تُعتبر رمزًا من رموز السيادة الوطنية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تلبية الأولويات الوطنية، مثل تأمين مواسم الحج والعمرة وعودة الجالية التونسية من الخارج. وأوضح أن برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركة هو من أولويات الدولة من خلال تبني مقاربة إصلاحية شاملة للمؤسسات العامة تعتمد على نموذج حوكمة جديد يلبي احتياجاتها.

وشدد المدّوري على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول المناسبة التي تساهم في استعادة الشركة لمكانتها الريادية، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحفيز الديناميكية الاقتصادية.

كما أعلن رئيس الحكومة عن تجاوز التحديات التي تواجه الشركة الوطنية لضمان تحقيق الكفاءة في الإدارة المالية والفورية لتنفيذ خطة لتحسين الحوكمة وضمان استعادة التوازن المالي على المدى القصير، مما يعزز قدرات الشركة التنافسية في تأمين وجهاتها الحالية والانفتاح على وجهات جديدة.

في سياق متصل، قدم وزير النقل عرضًا عن وضعية شركة الخطوط التونسية، أبرز فيه التحديات التي تواجهها وحاجيات الأسطول لعام 2025. وقد أوضح المجلس عدة إجراءات قصيرة الأجل لضمان التزامات الشركة المالية ورفع جودة خدماتها، مشددًا على تقديم خطة لإعادة هيكلة الشركة وعرضها في اجتماع وزاري قبل نهاية مارس 2025.