توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والاتحاد التونسي للتضامن لتعزيز التكافل الاجتماعي
أهداف اتفاقية الشراكة
تنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يكرّس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي. تشمل مجالات التعاون: تعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والإحاطة بالفئات الهشة، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي، وفق بلاغ للوزارة.
تصريحات وزير الشؤون الدينية
أكّد أحمد البوهالي في كلمته أن هذه الاتفاقية تجسّد تكامل الأدوار بين المؤسستين في خدمة المجتمع، وهي ترجمة عملية لقيم الدين الإسلامي، وفي مقدمتها التكافل والتراحم والتماسك الاجتماعي. وأوضح أن الشراكة تندرج في إطار تجسيم توجّهات الدولة وتنفيذ السياسات الوطنية، خصوصًا ما يتعلق بالإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، بما يحقّق المصلحة العامة ويخدم الوطن.
موقف رئيسة ديوان الوزير
ثمّنت غفران الساحلي، رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية، المجهودات التي يبذلها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في المجال الاجتماعي. وأكّدت حرص الوزارة على إنجاح هذه الشراكة من خلال إعداد برنامج عمل مشترك يحدّد الأولويات ومجالات التدخّل، مع توفير الظروف الكفيلة بتذليل الصعوبات ومرافقة تنفيذ بنود الاتفاقية، لتترجم إلى مبادرات ومشاريع ملموسة لفائدة الفئات المستهدفة.
تصريحات رئيسة الاتحاد
اعتبرت نعيمة الجلاصي، رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أن هذه الاتفاقية ستشكّل رافدًا مهمًا لترسيخ قيم التضامن والتآزر وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وأكّدت أن الاتفاقية ستسهم في دعم الجهود المشتركة للإحاطة بالفئات الهشة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات الدراسات والبحوث والتوعية بقيمة الزكاة، ودعم الجهود الرامية إلى تفعيل صندوق الزكاة، وذلك في إطار برنامج عمل واضح ومشاريع مشتركة قابلة للإنجاز.
دور مديرة مكتب حقوق الإنسان
أكّدت مسعودة هلالي بطّيخ، مديرة مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بالوزارة، أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالإحاطة بالإطارات المسجدية، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة وبرنامج عمل يتضمّن مشاريع عملية وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم.
