تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء محاولات تحريف التناول الإعلامي لمواضيع حساسة تمس بقيم مهنة الصحافة وتهدد أسس الدولة المدنية والديمقراطية في حماية المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. يأتي هذا بسبب التعامل غير المهني والمخالف لأخلاقيات الصحافة من قبل بعض وسائل الإعلام التونسية، سواء العمومية أو الخاصة، وخاصة ما تم عرضه في برنامج “روندفو9” على قناة التاسعة يوم الجمعة 28 فبراير الماضي الذي تناول الملف القضائي المتعلق بقضية التآمر.
تناشد النقابة القائمين على البرنامج والقناة التي تبثه بتقديم اعتذار عن هذا الخطأ المهني الجسيم، ووقف استغلال القناة لخدمة أجندات سياسية بعيدة عن مهنة الصحافة وأخلاقياتها، وهو ما مورس في مناسبات عدة مثل تغطية قضايا تنقيح القانون الانتخابي، وقانون الجمعيات، وقضية الأفارقة جنوب الصحراء.
تؤكد النقابة أن البرنامج اتخذ شكلاً من أشكال المحاكمة الإعلامية من طرف واحد، في حين أن الجهاز القضائي هو المؤهل الوحيد لإصدار الأحكام على المتهمين بإدانتهم أو تبرئتهم بعد استكمال جميع المراحل القضائية من الابتدائية إلى التعقيبية. فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام بعد استكمال الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع للمتهمين، وإلا تحول الإعلام إلى قضاء موازٍ، وأصبحت القنوات وكأنها محاكم تُنصب كما تشاء ومتى تشاء.
أوضحت النقابة أنها ستقوم اليوم بنشر ورقة إرشادية للتغطية الإعلامية للمحاكمات، بهدف الاسترشاد بها في متابعة قضية التآمر وغيرها من المحاكمات المحتملة في البلاد، كجزء من التوازن بين حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات من جهة وحماية الحدود القانونية والقيم الأخلاقية من جهة أخرى.
