نقابة الصحفيين تطلق تحركات احتجاجية ومشاورات هامة دفاعاً عن حرية الإعلام
قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل نشاطات قطاعية وجهوية. كما أعلن عن بدء مشاورات واسعة مع منظمات وطنية بهدف بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
مساندة الصحفيين والإصلاح التشريعي
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه القرارات تأتي بالتزامن مع تكثيف التحركات القانونية لدعم الصحفيين المضطهدين قضائياً. وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ووقف استخدام النصوص الزجرية في قضايا النشر.
مطالبات برلمانية عاجلة
كما وجهت النقابة نداءً عاجلاً إلى مجلس نواب الشعب للمُضي قدماً في مناقشة المشاريع التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بـتنقيح المرسوم 54 وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري.
تدهور الأوضاع في المؤسسات الإعلامية
وسجلت النقابة في بيانها تراجعاً خطيراً في الأوضاع داخل المؤسسات الإعلامية، يتمثل في تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الهشاشة المهنية، وتأخر متواصل في صرف أجور العاملين.
رفض التعطيل والدعوة للدمج
وأعربت النقابة أيضاً عن رفضها القاطع لتعطيل تنفيذ التعديلات على النظام الأساسي لكل من الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما دعت إلى تسريع عملية الدمج بين مؤسستي دار الصباح وسنيب لابراس لضمان حقوق العاملين واستمرارية الإعلام العمومي.
