نواب: شركة قومية لاستغلال المياه لتحقيق التوزيع العادل للثروة المائية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، خصصتها للاستماع إلى جهتي المبادرة حول مقترحي قانون. الموضوعان المطروحان هما مقترح القانون عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومقترح القانون عدد 74 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة.

مقترح القانون الخاص بالماء الصالح للشرب

في تقديمهم لـ مقترح القانون عدد 86 لسنة 2024، أكد النواب أصحاب المبادرة على أهمية هذا النص الذي يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المائية وضمان حق التونسيين في الحصول على مياه الشرب وفقًا للدستور.

إشكاليات المجامع المائية والحاجة للإصلاح

أشار النواب إلى أن الإطار القانوني الحالي لم يعد ملائمًا، موضحين الصعوبات التي تواجهها المجامع المائية في المناطق الريفية. هذه الصعوبات تشمل اهتراء الشبكة، تقادم التجهيزات، سوء التصرف، غياب الحوكمة، تراجع الموارد المائية، واستشراء الفساد وضعف الرقابة. وقد أدى هذا كله إلى ارتفاع مديونية الجمعيات المائية وحرمان عدة مناطق من الخدمة.

البديل المقترح: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

أوضح أصحاب المبادرة أن المقترح يقدم بديلاً يتمثل في التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال توزيع الماء الصالح للشرب، مع إحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وذكروا أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على الثروة المائية الوطنية، مشيرين إلى نجاح التجربة الأولية في بعض الجهات حيث تمت إحالة عدة مجامع مائية بالفعل.

وبيّنوا أن المقترح ينص على أن جميع الممتلكات الخاصة بالمجامع المائية ستُحال إلى الشركة الوطنية وفق شروط محددة، مثل تصفية وضعيتها الإدارية وتسديد ديونها، وأن المجالس الجهوية تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكاليات.

مقترح القانون الخاص باللواحم الأليفة

وبخصوص جاهزية الإدارة لتطبيق المقترحات، أشار النواب إلى إمكانية توجيه الأموال المخصصة حالياً لحملات القنص نحو وضع استراتيجية واضحة للتعقيم وحماية الحيوان. وأكدوا أن دور المشرع يقتصر على وضع الأطر القانونية، بينما تقع على الدولة مسؤولية توفير الظروف المادية لتفعيلها.

الانفتاح على المقترحات والتواصل

عبّر النواب عن انفتاحهم على كل الملاحظات التي من شأنها تجويد المبادرة التشريعية. واقترحوا تنظيم جلسات استماع تشمل الأطراف المتدخلة من السلطة التنفيذية والمنظمات الوطنية والأكاديمية المختصة في الطب البيطري، من أجل توحيد الرؤى وبلورة نص تشريعي توافقي.

خاتمة وتطلعات مستقبلية

في ختام الجلسة، تطرق النواب إلى برنامج عمل اللجنة للمرحلة القادمة. وتم الاتفاق على عقد سلسلة من جلسات الاستماع والقيام بزيارات ميدانية، في إطار تنفيذ وظيفتها التشريعية والرقابية.