وزارة التجارة تسرّع تعميم الفوترة الإلكترونية في أسواق الجملة والبلدية

أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تسريع خطة تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية لتشمل جميع أسواق الجملة والأسواق البلدية وموانئ الصيد البحري. يهدف هذا القرار إلى رقمنة مسالك التوزيع وإحكام الرقابة عليها للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة.

أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن جلسة عمل انعقدت مساء أمس الإثنين بإشراف الوزير سمير عبيد. خصصت الجلسة لتقييم التجربة النموذجية للفوترة الإلكترونية بمسلك بئر القصعة، وضبط المتطلبات الفنية والقانونية لضمان نجاح تعميم المشروع واستدامته.

أكد وزير التجارة، وفق البلاغ، أن تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية يمثل خطوة أساسية لتكريس شفافية المعاملات وتقليص عدد الوسطاء. أشار إلى تأثيرها المباشر في استقرار الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.

بينت المعطيات المقدمة خلال الجلسة أنه تم تركيز المنظومة الإعلامية في 13 سوق جملة، من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية. تدارس الحاضرون الإشكاليات المتعلقة بتوحيد المعاليم والإطار التشريعي بهدف إيجاد حلول تشاركية تسرع نسق التنفيذ.

شهدت الجلسة، في سياق متصل، تقديم عرض من شركة أسواق الجملة حول مشروع إرساء منصة وطنية رقمية موحدة تعتمد بطاقة ذكية للمزودين، وتتيح التتبع الدقيق للمنتوجات الفلاحية عبر مختلف حلقات التوزيع.