اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني
عُقد يوم الخميس اجتماع للجنة القطاعية المعنية بتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجالات التشغيل والتكوين المهني، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز. جاء ذلك في بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ترأس الاجتماع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، والذي تم خلاله استعراض حالة المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تقدر بنحو 164 مشروعاً، تشمل مشاريع بنية تحتية واقتناء تجهيزات. حيث تتضمن القائمة 146 مشروعا تابعا للوكالة التونسية للتكوين المهني، وهي ضمن مخطط التنمية في مراحل تنفيذ مختلفة. كما تم رصد 12 مشروعا معطلاً مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و4 مشاريع تتبع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وتناول الاجتماع أيضاً المشاريع التي تواجه صعوبات في الإنجاز، بما في ذلك تلك المدرجة في إطار مشاريع التعاون الدولي.
ناقش المشاركون سبل تسريع تنفيذ المشاريع المعطلة، مثل إعادة هيكلة عدد من المراكز المهنية، حيث تمت إلغاء العديد من الصفقات المتصلة بها في عام 2023 بسبب عدم التزام المقاولين بالتعهدات.
كما تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في التدقيق بالمشاريع وإيجاد حلول فعالة لمعالجة المعوقات التي تعرقل إنجاز المشاريع العمومية. وشملت التوصيات استحثاث طلبات العروض لاستئناف الدراسات والبدء بسرعة في تنفيذ الأشغال واقتناء المعدات. بالإضافة إلى الاتفاق على استكمال إجراءات الالتحاق بمنظومة "إنجاز" التي ستساهم في تعزيز متابعة تنفيذ المشاريع من خلال إنشاء مكتب لإدارة المشاريع بهدف زيادة الكفاءة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة تطوير هيكل الموارد البشرية بالمراكز من خلال توظيف الإطارات والأعوان بطرق تضمن توفير الإطار البيداغوجي اللازم.
كما قام وزير التشغيل والتكوين المهني بزيارة تفقدية إلى مراكز التكوين والتدريب المهني في البطّان وسيدي فتح الله والمرسى، بالإضافة إلى مشروع مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود، وذلك في إطار متابعة سير المشاريع المعطلة.
الكلمات المفتاحية: التشغيل، التكوين المهني، المشاريع العمومية، اللجنة القطاعية، رياض شوّد، وزارة التشغيل، الوكالة التونسية للتكوين المهني، التعاون الدولي، إنجاز المشاريع.