توقيع اتفاقيات بحثية لتعزيز التعليم العالي والابتكار في تونس
في خطوة هامة لتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار، قام منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بتوقيع مجموعة من اتفاقيات البحث بمقر الوزارة. وقد حضر هذا الحفل الذي يهدف إلى دعم مجاميع البحث، كل من رئيس الديوان والمدير العام للبحث العلمي ورؤساء الجامعات التونسية.
تتعلق الاتفاقيات الموقّعة بالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وكلية الطب بالمنستير، والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، وكلية العلوم بقابس.
وفي هذه المناسبة، أشار الوزير إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وكيف يمكن أن تؤثر إيجاباً على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرات الرائدة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.
تعتبر مجاميع البحث شبكة مميزة تسعى لتحقيق إضافة نوعية من خلال التنسيق بين مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار. تتميز هذه المجاميع بالنشاط المستمر، وتركز على التوجهات التنموية الكبرى في البلاد، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع. كما تساهم في تفعيل تطبيقات البحث والتطوير التكنولوجي ودمجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
تشمل هذه التجربة الابتكارية بدء تمويل أربعة مجاميع بحثية للفترة من 2024 إلى 2027، تضم 20 مختبر بحث و306 باحثين من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 61 طالباً في مرحلة ما بعد الدكتوراه و38 طالباً دراسات دكتوراه. تتناول هذه المشاريع عدة محاور وتحديات رئيسية، موجهة نحو قطاعات تنموية ذات أولوية وطنية، منها:
- الأمن المائي والطاقة (الطاقات المتجددة، إدارة الطاقة، المياه والمصادر البديلة).
- التنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق البحرية والساحلية (النظام البيئي البحري والساحلي، التنوع البيولوجي البحري، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، طاقة الرياح البحرية).
- الانتقال الرقمي والصناعي (الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الروبوتات، تقنية النانو).
- البيئة والانتقال الإيكولوجي (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، البصمة الكربونية، التصميم البيئي).
من خلال هذه المبادرات، تؤكد تونس التزامها بتعزيز البحث والتطوير كوسيلة لتحقيق تنمية مستدامة وابتكار ينعكس على جميع المجالات الحياتية.
