وزارة الصحة تتحرك لضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية
وأوضح بن يدر، خلال مداخلة في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، أن اللقاء مع وزير الصحة كان إيجابيًا وأبدى الوزير تفهمًا كبيرًا للصعوبات التي يعيشها قطاع المستلزمات الطبية.
وأضاف أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تعهدت برصد اعتمادات مالية خلال شهري جويلية وأوت للمساهمة في تخفيف الأزمة المالية التي تواجه الشركات، دون تحديد القيمة النهائية للمبالغ التي سيتم ضخها.
وبين بن يدر أن الشركات الناشطة في القطاع لا تقتصر على بيع المعدات الطبية، بل تتولى أيضًا صيانتها الدورية وإصلاح الأعطال الطارئة، مما يجعلها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
وأشار إلى أن أزمة الفواتير غير المسددة بدأت منذ سنة 2020 وتفاقمت تدريجيًا لتصبح أزمة تهدد استمرارية الشركات، موضحًا أن المؤسسات تبدو رابحة محاسبيًا لكنها تعاني فعليًا من أزمة سيولة خانقة.
وعبر بن يدر عن أمله في أن تسهم الإجراءات المعلنة في تجنب ما وصفه بـ”كارثة صحية”، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الاجتماعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في ملفات عالقة، من بينها الكفالات البنكية وخطايا التأخير الناتجة عن تعطل التزويد.
