وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توضح حقيقة ضبط كميات من المحروقات المهرّبة من تونس
في بلاغ إعلامي أصدرته اليوم الخميس 16 جانفي 2025، أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنها ستوضح ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة من تونس، والتي تم تقديرها بحوالي مليون لتر في ميناء مدينة "دوريس" الألبانية.
بعد التنسيق مع الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة، تبين أن السفينتين المعنيتين ليستا ناقلتي نفط، بل سفن شحن بضائع. حيث رست هذه السفن في أحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024، حيث تم تحميلها بكميات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية بصورة طبيعية. كما أن المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام، بل بأحد المشتقات البترولية.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية من تونس، حيث تخضع مثل هذه العمليات لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية دقيقة. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية في الميناء المعني خلال شهر ديسمبر الماضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال" (المازوط).
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستغلة لحقول الإنتاج تتطلب الحصول على ترخيص مسبق. كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام من مختلف نقاط التصدير، حيث تستخدم سفن معتمدة مسبقًا ومصادق عليها من قبل جميع السلطات المختصة. هذا، ويخضع مسار الشحن والتصدير، وخاصة تحديد الكميات المصدرة، لمعايير دولية وإجراءات رقابة دقيقة تقوم بها أساسًا مصالح الديوانة التونسية بالإضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
وفيما يتعلق بشركات توزيع المحروقات، أكدت الوزارة أن هذه الشركات غير مرخصة لتصدير المواد البترولية، حيث إن الكميات المتواجدة في نقاط التخزين مخصصة حصريًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى تزويد السفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة دقيقة من مصالح الديوانة التونسية.
على الرغم من أن المعلومات المتداولة حول هذه العملية تبقى أولية، فإن الوزارة تؤكد على ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، في انتظار استكمال التحري في الموضوع بوسائل قانونية رسمية.
الكلمات الرئيسية: وزارة الصناعة، المحروقات، تهريب، تونس، ميناء دوريس، الديوانة، تصدير النفط، المواد البترولية.