“وزيرة التجهيز تؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشاريع!”

اجتماع وزاري لمناقشة مشاريع البنية التحتية: تعزيز الاستثمارات وضمان الجودة

عُقدت جلسة عمل هامة يوم الجمعة، 17 يناير 2025، تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. تمحورت الجلسة حول متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية للطرقات على المستويين المركزي والجهوي، ودراسة سبل تجاوز العقبات التي تواجه عددًا من هذه المشاريع.

التحديات والحلول المقترحة

تمت مناقشة الصعوبات المتعلقة بالإجراءات العقارية، وتحويل شبكات الخدمات العامة، وعدم التزام بعض الشركات بمواعيد التنفيذ. وتناول المجتمعون حلولًا فعّالة لاستدراك تلك التحديات، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال واستكمال المشاريع وفقًا للجداول الزمنية والمعايير المطلوبة.

تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية

كما تم استعراض منشور رئيس الحكومة رقم 27، الذي أصدر في 7 نوفمبر 2024، والذي يتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمارات وتسريع إنجاز المشاريع. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الشركات في إنجاز المشاريع قبل نهاية ديسمبر 2025، مما يساهم في تحريك المشاريع المعطلة وسد الفجوات الزمنية.

الميزانية والمشاريع الجديدة

قدمت الجلسة عرضًا يوضح المشاريع التي تم إنجازها تحت إشراف الإدارة العامة للجسور والطرقات بميزانية 2024. كما تم استعراض المشاريع المزمع تنفيذها في ميزانية 2025، والتي تتضمن اعتمادات بقيمة 2450 مليون دينار. من المتوقع أن تُختتم عدة مشاريع حكومية هذا العام، بما في ذلك 52 عقدًا بتكلفة تقديرية تصل إلى 1170 مليون دينار، مع أبرزها مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة.

التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية

شددت الوزيرة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما دعت كافة الشركات المكلفة بإنجاز الأعمال إلى التعجيل في وتيرة العمل. وأبرزت ضرورة استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المعنيين قبل بدء التنفيذ لضمان سلاسة سير الأعمال.

تكثيف المتابعة والإشراف على المشاريع

في ختام الجلسة، أوصت الوزيرة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لتقييم تقدم المشاريع، ومتابعة مدى توفير الشركات للإمكانات اللازمة. كما أكدت على أهمية الدقة في متابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود أي تعطل أو تأخير.

الختام

يُعكس هذا الاجتماع حرص وزارة التجهيز والإسكان على تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع ضمان الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة، وذلك بما يسهم في تطوير البلاد ويعزز من الاستثمار في القطاع.