وزير البيئة يعلن عن إعداد مخططات بيئية مخصصة لكل ولاية

عنوان: التزام جاد بتحسين البيئة في كل ولاية: وزير البيئة يكشف عن مخطط توجيهي جديد

كشف وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال جلسة برلمانية عامة اليوم، عن إعداد مخطط توجيهي بيئي خاص لكل ولاية، مؤكداً التزام الوزارة بتحسين الوضع البيئي في البلاد.

وأوضح الوزير أن الديوان الوطني للتطهير قد وضع استراتيجية شاملة لجميع المشاريع المتعلقة بالبيئة في الولايات، متضمنة متابعة دقيقة وتقييم دقيق لأداء هذه المشاريع. وقد شمل هذا المجهود 197 بلدية.

وأكد الوزير على وضع رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين خدمات التطهير والاستمرار في العمل بجدية لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين، رغم صعوبة التدخل في بعض المناطق.

وأشار إلى التدخل في 139 حيًّا وفقًا للمعايير المتبعة، مع إعطاء الأولوية للأحياء الشعبية لضمان تقديم الخدمات لـ 80% من السكان كحد أدنى.

وأبرز الوزير وجود 127 محطة تطهير موزعة في البلاد، منها 31 محطة مجهزة بتقنيات المعالجة الثلاثية.

وأضاف أن المياه المعالجة سيتم تخصيصها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لري 50 ألف هكتار لزراعة الزيتون وغرس الأعلاف، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وري الأراضي الدولية.

وأشار إلى أن خطة وطنية شاملة قد عرضت على رئاسة الحكومة لحل المشاكل المتعلقة بالمشاريع المتعثرة، التي تشكل تحديًا كبيرًا للجهود التنموية في البلاد.

وأكد الوزير أن مشكلة إدارة النفايات لا تزال قائمة، مع استمرار عملية الردم، بينما يتم دراسة إمكانية حرق النفايات أو استخدامها في معامل الأسمنت، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 10 آلاف طن من الملابس المستعملة لتوليد طاقة بديلة.

وأشار إلى أن الخيار الثالث يتمثل في الفرز من المصدر، وهو خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للنفايات.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن استعداده لاستقبال المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تثمين النفايات، مع توجيههم إلى الولايات المعنية لتسهيل هذه المبادرات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وختم بتأكيد أنه تم التوجه نحو صياغة نصوص ذات أولوية في إطار مجلة البيئة لمعالجة أوضاع عالقة، مع إلغاء عدة رخص ودراسات تتعلق بالتأثيرات البيئية للمشاريع الصغيرة.