وزارة الفلاحة والبنك الفلاحي يقران إعفاء وجدولة ديون الفلاحين

أطلقت وزارة الفلاحة بالشراكة مع البنك الوطني الفلاحي برنامجاً مالياً لتسوية ديون الفلاحين والشركات الناشطة في القطاع الفلاحي وإعادة جدولتها، يتضمن إعفاءات من فوائض التأخير تصل إلى 100 بالمائة.

وأوضحت رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين، نجاح السعيدي حامد، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على “ديوان أف أم”، أن الانتفاع بهذا الإجراء يشترط تصنيف الحرفاء لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين الرابع والخامس، مع تحديد يوم 31 ديسمبر كآخر أجل لإيداع مطالب التسوية.

وأضافت السعيدي أن النظام الأول للتسوية يشمل الديون غير المسقفة الممنوحة قبل 30 سبتمبر 2025، ويُتيح الإعفاء الكلي من فوائض التأخير والتخفيض بنسبة 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية في حال التعهد بالخلاص التام للدين في غضون ستة أشهر. أما في حالة اختيار الجدولة، فيُشترط دفع تسبيق مالي لا يقل عن 5 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي عند إيداع المطلب.

وفي السياق ذاته، بيّنت المتحدّثة أن النظام الثاني يخص الفلاحين الذين تقل ديونهم عن 10 آلاف دينار والمتحصلين على قروض قبل 30 جوان 2025. ويتمتع المعنيون بهذا الصنف بجدولة ديونهم على امتداد 10 سنوات دون المطالبة بدفع أي تسبيق، شريطة الالتزام ببرنامج الخلاص البنكي.

وأشارت رئيسة الغرفة إلى أن هذا القرار سيمكن الفلاحين العاجزين عن الخلاص من تسوية وضعياتهم المالية، بما يتيح لهم لاحقاً النفاذ إلى القروض الموسمية وقروض التوسعة والاستثمار مع بداية سنة 2027، واستئناف نشاطهم الفلاحي بشكل طبيعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى