وزير الخارجية التونسي يدعو لمراجعة الإطار القانوني للشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أكد الوزير تمسك تونس بالمبادئ التي تقوم عليها الشراكة مع الفضاء الأوروبي، القائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معرباً عن تطلع تونس إلى مزيد تعزيزها وتطويرها. وشدد على أهمية أن تصبح هذه العلاقة أكثر توازناً وإنصافاً واحتراماً للخيارات السيادية لكل طرف.
أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني لهذه الشراكة وتحديثه بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة إقليمياً ودولياً. ودعا إلى تحسين نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، وخاصة زيت الزيتون، إلى جانب تشجيع تدفق الاستثمارات ودعم الانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
نوه الوزير بمشاريع التعاون في مجالات الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. كما أشاد بنمو الاستثمارات البلجيكية في تونس التي أصبحت تضم 222 شركة ومؤسسة اقتصادية، توفر أكثر من 19 ألف موطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية.
من جانبه، أكد السفير البلجيكي François Dumont الأهمية التي توليها مملكة بلجيكا للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى أفضل المستويات، باعتبارها شريكاً استراتيجياً وبلداً ذا أهمية كبرى في الفضاء المتوسطي. وشدد على حرص بلاده على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتنويع قاعدتها خدمة لمصالح الطرفين، في كنف الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
