في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس بتونس، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على أهمية تأسيس نظام جديد يواكب تطلعات الدولة الاجتماعية ويحمي حقوق المواطن.
وخلال فعالية اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية الذي يركز على تعزيز نظام التقاعد وحوكمته، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون بين تونس وفرنسا وليتوانيا، أشار الوزير إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الحالي يحتاج إلى تحديث ليواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأشارت درصاف العيادي، المسؤولة عن خلية الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى حاجة الصندوق إلى موارد جديدة لدعم تمويله والخروج من حالة العجز المالي.
وشددت على أن من بين أهم التوصيات التي خلص إليها مشروع التوأمة، ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالتقاعد لتحسين النظام الحالي والوصول إلى استدامته المالية.
كما عمل المشروع على تعزيز الموارد البشرية وحماية البيانات الشخصية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريبها من المواطنين وتحسين العلاقة مع المنخرطين من خلال نهج تواصلي جديد.
وقد أُشرف على تنفيذ المشروع، الذي بلغت ميزانيته مليون و200 ألف يورو، كل من الوكالة الفرنسية “فرنسا للخبرات” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ليتوانيا، ويستمر التنفيذ لمدة 30 شهراً (من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2024).
وصرح مجيد عوني، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أن أكثر من 57 خبيرًا شاركوا في برنامج التوأمة الذي ركز على أربعة محاور رئيسية: تحديث الإطار القانوني، تحسين حوكمة الصندوق، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التواصل المؤسسي.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيب بيروني، على أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية ليكون مستداماً وفعالاً، مشيراً إلى ضرورة استمرارية الجهود وتبادل الخبرات بين الدول لتحقيق التقدم المنشود.
