وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تُحقق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع
الذكاء الاصطناعي والعمل اللائق
أكد الوزير بالمناسبة أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع “وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق”، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل، والتحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات والمجتمعات. وأوضح أن العمل هو مصدر للكرامة الإنسانية وتحقيق للاستقلالية والرفاه، ويبقى الإنسان في صميم مفهوم العمل، مما يتطلب بلورة مسار يحمي حقوقه في مواجهة هذا التقدم التكنولوجي، وذلك في إطار تحرك دولي أممي.
العدالة الاجتماعية في تونس
أبرز عصام الأحمر أن تونس تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات وفي كافة القطاعات، وتقطع مع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن تونس أنجزت دراسة حول “تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي”، مما يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل أنماط التشغيل وتنظيم العمل والمهارات المطلوبة، وانعكاساته المحتملة على الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد المنصات الرقمية
بيّن الوزير أن موضوع “العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية” يحظى باهتمام متزايد نظراً لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم، وهو موضوع معروض للمناقشة خلال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي بهدف اعتماد أداة معيارية بشأنه. وذلك نظراً للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مثل ضعف الحماية القانونية، وغياب الاستقرار المهني، وتفاوت التشريعات بين الدول، واعتباره من القطاعات غير المنظمة. وثمّن مبادرة منظمة العمل الدولية لتطوير قانون العمل الدولي وحماية الحقوق الأساسية في العمل.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان “نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصّات والمهن الرقمية” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شمل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعاً، ويغطي ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة. وأضاف أنه تمت دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات، وظروف العمال، والحوار الاجتماعي، ليتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني، بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع، في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
الذكرى 70 لانضمام تونس لمنظمة العمل الدولية
أشار عصام الأحمر إلى أن الدورة 114 تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى 70 لانضمامها إلى منظمة العمل الدولية، وهي مناسبة للتأكيد على التزام تونس بمعايير العمل الدولية من أجل تكريس مقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونوّه بتبني الاتحاد الإفريقي مبادرة تونس بشأن “العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرتكز على الإنسان”، وذلك خلال المنتدى الحضري الإفريقي الثاني المنعقد بنيروبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أفريل 2026.
وذكّر الوزير في ختام كلمته بما يعانيه العمال الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً الدعوة إلى مساندة الأشقاء الفلسطينيين لممارسة حقهم في العيش الكريم على أراضيهم.
