إحالة 4 مسؤولين بنكيين ورجل أعمال في قطاع تعبئة الزيوت إلى القضاء الجنائي
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس، رفض جميع طلبات الإفراج عن خمسة من المسؤولين المصرفيين في بنك حكومي وإبقائهم تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن. وتمت إحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم. تأتي هذه المحاكمة على خلفية منحهم قرضًا بنكيًا ضخمًا لأحد رجال الأعمال المعروفين في مجال تعليب الزيوت بدون توفير الضمانات اللازمة. هذه التفاصيل تم تأكيدها من قبل مصدر مطلع لديوان أف أم.
