إستراتيجية التنظيم العائلي في مراجعة: هل ما زالت ضرورةً في سياسة الوزارة الاجتماعية؟
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة برلمانية عامة يوم السبت الماضي على ضرورة زيادة المنحة العائلية التي تقدمها الصناديق الاجتماعية. هدفت هذه الدعوة إلى ضمان تجديد التركيبة المجتمعية بصفة منتظمة ومتوازنة، مما يساهم في دعم الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن قيمة المنحة العائلية الحالية البالغة سبعة دنانير لم تعد متوافقة مع الاحتياجات المعاصرة، لأنها بُنيت على منظومة قديمة تشجع تحديد النسل. وتساءل: “هل ما زلنا مطالبين اليوم بتنفيذ سياسة التنظيم العائلي؟”، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة بما يتلاءم مع متطلبات الوقت الراهن.
وبين عصام الأحمر أن تجديد التركيبة المجتمعية يتطلب مجموعة من الإجراءات الداعمة، أهمها:
- المساعدة على التكفل بالأبناء حتى سن 18 سنة دون شروط تعيق الاستفادة.
- ضمان حق المرأة، وخاصة المرأة العاملة، واعتبار فترة الولادة مدة عمل فعلي لا تؤثر على مسارها المهني.
- تمكين المرأة من الحصول على منحة بعنوان بدل الأجر تعادل على الأقل جزءاً كبيراً من أجرها الطبيعي.
تهدف هذه المقترحات إلى خلق بيئة داعمة للأسرة، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، والمساهمة في بناء مجتمع متوازن.
