إستراتيجيتان وطنيتان طموحتان لمكافحة البطالة ودعم تشغيل خريجي التعليم العالي

إستراتيجيات وطنية جديدة للحد من البطالة

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، عن إعداد إستراتيجيتين وطنيتين تهدفان إلى الحد من ظاهرة البطالة، مع التركيز بشكل خاص على خريجي التعليم العالي. وتعتمد هذه الخطط على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية لدعم إحداث مواطن شغل لائقة، وتعزيز التكامل بين المنظومة التربوية وسوق الشغل.

محاور الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

تستند الإستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى مراجعة السياسات الحالية لتشمل جميع الباحثين عن عمل. وتهدف إلى رفع نسق الانتدابات في المؤسسات الاقتصادية، وتوظيف حوافز الصندوق الوطني للتشغيل لتسهيل إدماج الكفاءات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز خلق فرص عمل جديدة.

وتتضمن الخطط الحكومية التفصيلية تطوير برامج التكوين التكميلي والتأهيل لضمان أفضل ملاءمة بين العرض والطلب على الوظائف. كما تشمل رقمنة خدمات مكاتب التشغيل، ووضع استراتيجية خاصة لتشغيل اليد العاملة بالخارج، لضمان تدفق الكفاءات التونسية نحو الأسواق الدولية بفعالية.

تغيير النمط التقليدي للتوظيف

وأكّد الوزير في رد كتابي للبرلمان أن التشغيل المأجور بصيغته التقليدية لم يعد كافياً لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وهذا ما استوجب التوجه نحو نشر ثقافة الريادة في المنظومة التعليمية، وتطوير آليات التمويل والمرافقة لدعم جميع مراحل إنجاز المشاريع الخاصة والشبابية.

فرص في القطاعات الواعدة

وتستهدف التوجهات الجديدة استغلال مكامن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. كما تسهل استغلال الثروات الغابية من قبل الشباب حاملي الشهادات العليا، كآلية مبتكرة لخلق الثروة وتوفير فرص عمل في مختلف الجهات.

دفع النمو الاقتصادي وتنظيم القطاع

وتسعى الوزارة، من خلال هذه الإجراءات الشاملة، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. وذلك عبر تشجيع الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتفعيل آليات ريادة الأعمال لإحداث مشاريع صغرى ومتناهية الصغر تساهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.