إعفاء وجدولة ديون الفلاحين: وزارة الفلاحة توضح الإجراءات التنفيذية

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورًا رسميًا موجّهًا إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، يتعلّق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025. ينص هذا القانون، المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، على إجراءات إعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من معاليم الكراء المستوجبة، وذلك بهدف مجابهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.
الفئات المستفيدة من الإجراء
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل الفئات التالية:
- الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي.
- الفلاحين الشبان.
- المتعاضدين السابقين لتعاضديات فلاحية منحلة.
- العملة القارين بتعاضديات فلاحية منحلة أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها.
جميع هذه الفئات هي المنتفعة بعقارات دولية فلاحية.
شروط الحصول على الإعفاء
ينص الفصل 58 على أن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية هي المسؤولة عن إسناد شهادات للمنتفعين. يجب أن تتضمن هذه الشهادات إثباتًا لسنوات الإجاحة السابقة أو عدم التزود بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية، وهي شرط أساسي للتمتع بإعفاء معاليم الكراء.
الإجراءات العملية للحصول على الشهادة
بناءً على مطالب يقدمها المعنيون بالأمر، تتولى المصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية تمكينهم من شهادة رسمية. يتم الاستناد في ذلك إلى:
- الأوامر الحكومية الصادرة بالرائد الرسمي والمتعلقة بتحديد المناطق المجاحة خلال المواسم الفلاحية السابقة.
- اعتماد نفس أنموذج إجراءات العفو الذي تم استخدامه سنة 2019.
إجراءات تمديد عقود التسويغ
على الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو الذين انتهت آجال عقودهم، تقديم ما يفيد إيداع مطلب التمديد لدى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026.
مسار إتمام المعاملة
يتعيّن على المتسوغ، بعد الحصول على الشهادة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تقديمها إلى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للتأشير عليها. يجب التنصيص في الشهادة على صفة المنتفع (فني فلاحي، فلاح شاب، إلخ) قبل إيداعها لدى قابض المالية المرجعي.
التنفيذ الفوري للإجراء
في ختام المنشور، الذي وقّعه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، أكدت الوزارة على ضرورة إيلاء هذا الإجراء العناية اللازمة والشروع في تطبيقه بشكل فوري ابتداءً من تاريخ الإمضاء.



