إلزام الباعثين العقاريين بإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار لتعزيز الاستدامة المائية

أقر مجلس وزاري مضيق، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، مجموعة من الإجراءات لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وإحكام إدارة المخزون المائي، بهدف ضمان توفير مياه الشرب والري وتفادي الانقطاعات.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس الوزاري قرر إعادة تنظيم التزود بالماء في الوسط الريفي، عبر إحالة التصرف في المنظومات المائية والمشاريع الجديدة تدريجياً إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

كما تقرر إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار في مختلف البناءات الجديدة، إلى جانب دعوة “الصوناد” إلى اعتماد العدادات الذكية ومنظومات الكشف المبكر عن التسربات لتحسين مردودية الشبكات.

وفي سياق متصل، أقر المجلس استكمال مشاريع تحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى، وتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، وتثمين المياه غير التقليدية للرفع من نسبة استخدامها في القطاع الفلاحي.

ومن جهة أخرى، نصت الإجراءات المعتمدة على استخدام الطاقات البديلة للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه ومحطات التطهير، ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة للفترة 2026-2030، مع تشديد الرقابة لترشيد استهلاك المياه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى