اتحاد الشغل يتهم وزارة العدل بالتنكيل بالنقابيين العدليين والتضييق عليهم
الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد استهداف النقابيين في تونس
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر بيان أصدره في يوم الخميس 13 فبراير، عن استمرار حملة استهداف الحق النقابي ضد النقابيات والنقابيين بناءً على نشاطهم النقابي. وقد أوضح أن وزارة العدل قامت بخطوات اعتُبرت تعسفية، حيث نقلت كمال الغيلوفي، كاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، وسحبت منه خطته الوظيفية وأحالته إلى مجلس التأديب. كما استدعت وزارة العدل ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق وغلقت مكاتبهم دون قرار مكتوب من رئيس المحكمة.
كما أضاف الاتحاد أن كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، هيثم المحجوبي، وعضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس، إبراهيم شلفوح، تعرّضا أيضاً للتحقيق بتهم يعتبرها الاتحاد ملفقة. وأكد أن هذه الحملة تشمل نقل تعسفية وغير مبررة تطال العاملين بالعدلية، مما يعكس استهدافًا واضحًا للعمل النقابي وحقوق الدفاع عن المهنية والاجتماعية.
وأعرب الاتحاد التونسي للشغل عن تضامنه الكامل مع أعوان العدلية وهياكلهم النقابية، مندداً بشدة بتصرفات وزارة العدل التي وصفها بأنها تنكيل بالنقابيين واستغلال السلطة، ما يعتبره انتهاكاً لحقوقهم النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
واتهم الاتحاد وزارة العدل باستهداف المرفق العدلي وتفكيك جهود العاملين، مشددًا على ضرورة تحسين ظروف العمل لضمان جودة الخدمة القضائية وسير العدالة بشكل سليم. ودعا إلى إلغاء كافة الإجراءات التعسفية، مطالباً بالجلوس إلى طاولة المفاوضات الجادة والمسؤولة مع الهياكل النقابية للحفاظ على استقرار المرفق العدلي وإنصاف العاملين فيه.
