اتحاد الشغل يطالب بزيادة الأجور والجرايات والأجر الأدنى المضمون

عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانٍ أصدرته عقب انعقادها يوم الخميس، عن رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والجهات والمستوى المركزي. وجدّدت الهيئة مطالبتها بعودة الحوار وتفعيل آلياته بشكلٍ فعلي ومنتظم.

رفض الارتفاع غير المسبوق للأسعار

وأدان البيان الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم، وما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، معربًا عن القلق البالغ إزاء هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

مطالبات بزيادة الأجور والمعاشات

وطالبت الهيئة بزيادة الأجور في القطاعات الثلاثة: الوظيفة العمومية، القطاع العام، والقطاع الخاص، وكذلك زيادة جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي. كما أكدت على ضرورة صرف الزيادات المقررة لعام 2025 في القطاع الخاص في إطار الحوار والتشاور، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظًا على مصداقية التفاوض الجماعي.

ربط الحقوق الاقتصادية بالحريات

وشدد البيان على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبقى مرتبطًا عضوياً بالحريات النقابية والعامة والفردية، وحرية الإعلام والتعبير، واحترام دولة القانون والمؤسسات. وأعادت الهيئة التأكيد على التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعًا عن حقوق العمال والمصلحة الوطنية العليا، في إطار الوحدة والاستقلالية والتمسك بالثوابت النقابية.