ارتفاع جرائم قتل النساء في تونس يثير غضب اتحاد المرأة
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يُندّد بارتفاع جرائم قتل النساء ويطالب بتطبيق القانون
أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الاثنين، الزيادة المستمرة في ظاهرة قتل النساء في تونس، وذلك خلال الحملة الأممية الخاصة بـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار «كل 10 دقائق تُقتل امرأة بلا عذر».
وأرجع الاتحاد تزايد هذه الظاهرة المخيفة إلى تقاعس الدولة في تقدير مخاطر العنف وعدم تنفيذ القانون رقم 58 لعام 2017 بفاعلية، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. كما أشار إلى طول إجراءات التقاضي، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وغياب الحماية القانونية الكافية للنساء المعنفات التي تكفل أمنهن وسلامتهن، بالإضافة إلى انتشار الفكر الذكوري المتسامح مع العنف المبني على النوع.
كما لفتت المنظمة الانتباه إلى غياب خطة وطنية شاملة وتشاركية، تجمع مختلف الوزارات ذات الصلة، لتعزيز ثقافة تحترم كرامة النساء وحقهن في المساواة.
ودعا الاتحاد في هذه المناسبة إلى تطوير نظام دعم النساء ضحايا العنف ليشمل النساء ذوات الإعاقة، وإدماج قضاياهن في الخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة، لكون العنف ضد هذه الفئة يمثل عنفاً مضاعفاً، وخاصة ضد النساء، حيث تتنوع أشكال التمييز مبنية على أساس الإعاقة والجندر.
وأكدت المنظمة على وجود نقص في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة والخدمات الأساسية، مثل الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والنقل والأمن والعمل، وعدم احترام مواطنتهم وحمايتهم من العنف والوصم والإقصاء.
من جهة أخرى، رحب الاتحاد بصدور المرسوم رقم 4 لعام 2024، والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقامة صندوق خاص بهن. ورغم الجهود التي بذلت من قبل المجتمع المدني فإن التحديات لا تزال قائمة انتظارًا لصدور اللوائح المطلوبة وتطبيقها بالتزام من جميع الأطراف المعنية.
يذكر أن الحملة العالمية «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة» تبدأ سنوياً في 25 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتُختتم في 10 ديسمبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
