استعجال إقرار قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 15 أفريل 2026. خُصصت الجلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 042/2025، والمتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013. هذا القانون يضبط نظاماً خاصاً للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

دعم النواب وتوصياتهم

أكّد النواب دعمهم لهذه المبادرة التشريعية، ودعوا إلى استعجال النظر فيها. وذلك لأنها ستسمح باستيعاب جميع الوضعيات العالقة والمستثناة سابقاً من نطاق تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2013.

ورأى بعض الأعضاء ضرورة إجراء استشارات مع ممثلي الوظيفة التنفيذية المعنيين قبل المصادقة على الصيغة النهائية للمقترح.

مقترح يوم دراسي وتوضيح الأهداف

كما تم اقتراح برمجة يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة، للاستفادة من آراء أصحاب الاختصاص والخروج بصيغة قابلة للتطبيق.

وذكّر رئيس اللجنة بأن الهدف من المبادرة هو توسيع نطاق القانون ليشمل حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها الأعوان، سواء تم تحديد نسبة العجز أم لا، وحتى لو تمت معاينتها قبل سريان القانون. وهذا يهدف إلى تسوية الملفات العالقة لأصحابها الذين لم يستفيدوا من التعويض وفق الأحكام الانتقالية.

توسيع صلاحيات اللجنة الطبية وأحكام المرسوم

تداول الأعضاء أيضاً مقترحات تعديل تهدف إلى توسيع مجال تدخل اللجنة الطبية المختصة، بإسنادها صلاحيات البت في ملفات الحوادث والأمراض التي تمت معاينتها قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013.

كما ناقشوا التنصيص على انطباق المرسوم عدد 03 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 (المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقوط) على الحالات التي تم تحديد نسبة عجزها قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 واستثناها الفصل 42 منه.