اعتمادات وزارة الفلاحة تتجاوز 2467 مليون دينار لتعزيز القطاع الزراعي

تم ضبط اعتمادات مهام الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2026 في حدود 2467 مليون دينار، مقارنة بـ 2346 مليون دينار سنة 2025، أي بنمو نسبته 5 بالمائة.

نفقات التأجير والتدبير

بلغت نفقات التأجير المُحمّلة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 حدود 681 مليون دينار (تعهداً ودفعاً)، مقابل 702 مليون دينار سنة 2025، مسجلة انخفاضاً بقيمة 21 مليون دينار بنسبة 3 بالمائة.

أما نفقات التسيير لسنة 2026، فقد تم تحديدها في حدود 44,926 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقارنة بـ 41,900 مليون دينار في قانون مالية 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.2 بالمائة.

نفقات التدخل والاستثمار

خُصص لنفقات التدخل في مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2026 مبلغ 947.777 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 867.783 مليون دينار لسنة 2025، بارتفاع قدره 79.994 مليون دينار بنسبة زيادة 9.2 بالمائة.

وضُبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 1205 مليون دينار تعهداً و726 مليون دينار دفعاً، مقارنة بـ 1222 مليون دينار تعهداً و667 مليون دينار دفعاً سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 8.8 بالمائة.

أهداف ميزانية 2026

يهدف مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2026 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها، وتنويع الإنتاج الفلاحي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية، ومجابهة التحديات المناخية والأزمات.

الرؤية الاستراتيجية للقطاع

ترتكز رؤية القطاع على “فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة مساندة للأمن الغذائي والمائي”، وذلك عبر المحاور الاستراتيجية الواردة في المخطط التنموي 2026–2030، من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.

دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني

يُعد القطاع الفلاحي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني التونسي، حيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويشكل 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025. كما يلعب دوراً حيوياً في توفير الغذاء والمواد الأولية، وتحقيق الأمن الغذائي، وامتصاص البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري.

التوجهات المستقبلية للسياسة التنموية

ستعتمد السياسة التنموية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بداية من 2026 على المواءمة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان التوازنات البيئية في ظل التغيرات المناخية وتكرار فترات الجفاف، وارتفاع كلفة المواد الأولية، ومحدودية آليات التمويل المتاحة.

(وات)