اكتشاف الآثار دون إبلاغ السلطات يُعرضك لعقوبة السجن

أفاد المحامي زياد الكعبي خلال تدخله يوم الجمعة ببرنامج “في 60 دقيقة” بأن كل من يكتشف آثارًا بصورة عفوية ولا يبلغ السلط المختصة عليها، قد يكون معرضًا لعقوبة جزائية وفقًا لمجلة حماية التراث. حيث تنص المجلة على أن “كل من يكتشف بصفة عفوية آثاراً ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورًا المصالح المختصة، يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات وبخطية قدرها 30 ألف دينار”.

تعريف التراث الأثري وحمايته

وبيّن المحامي أن المشرع قد أولى موضوع حماية التراث الأثري أهمية كبرى، وذلك من خلال إصدار مجلة خاصة بهذا الشأن. حيث عرّف التراث على أنه “يعتبر تراثاً أثرياً أو تاريخياً أو تقليدياً كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة، يُكشف عنه أو يُعثر عليه براً أو بحراً، سواء كان عقارات أو منقولات أو وثائق”.

الفرق بين التنقيب عن الآثار والاتجار بها

وقام المشرع في القانون بالتفريق بين جريمة التنقيب عن الآثار وجريمة الاتجار بالآثار. فمن جهة، يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو أي أعمال بحث أخرى بهدف العثور على آثار منقولة أو ثابتة، سواء في ملكه الخاص أو في ملك الغير.

أما من جهة أخرى، فقد نصت المجلة على نفس العقوبة (السجن 5 سنوات وخطية 50 ألف دينار) لكل من يمارس تجارة المنقولات المحمية التي ثبتت قيمتها الوطنية أو التاريخية أو العلمية أو الجمالية، وذلك حسبما أوضح المحامي زياد الكعبي.