“اكتشف محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة: خطوات نحو مستقبل أفضل!”

رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري لمناقشة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
اجتمعت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح يوم السبت 24 مايو 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، في مجلس وزاري مخصص لمراجعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
رؤية شاملة لتحقيق التوازن
في بداية الاجتماع، أكدت الزعفراني الزنزري أن البرنامج يستند إلى رؤية شاملة يشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. يتضمن البرنامج عديد العناصر الأساسية مثل المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار، بالإضافة إلى تعزيز الأبعاد المحلية والجهوية والتنموية.
أهمية تنفيذ البرنامج
ونوهت الزعفراني الزنزري بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاحات تشريعية معمقة لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني.
محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
يشمل البرنامج عدة محاور حيوية تهم مجموعة من القطاعات، من بينها:
التشغيل والتحسين المعيشي: تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة.
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي: تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل وخلق فرص العمل، وتوفير ظروف عمل عادلة وتحسين الخدمة العامة.
الإصلاحات التشريعية: تعتبر ضرورية لجعل الإطار القانوني متناسبًا مع التحديات الحالية وتحقيق الأهداف المرجوة.
تحسين التعليم والتكوين المهني: لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من المهارات يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تشجيع الاستثمار: من خلال تعزيز مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية.
الانتقال الطاقي: تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية.
مقاربة تنموية جهوية: تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية في صياغة أولويات التنمية.
- التحول الرقمي: لتسهيل المعاملات وتعزيز الشفافية.
نظام متابعة فعال
سيتم اعتماد منهجية جديدة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمشاريع المدرجة في البرنامج، مع التركيز على مؤشرات قياس الأداء والتكنولوجيا الحديثة لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد.
الخلاصة
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، ويعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات ملموسة ورؤية واضحة.



