الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعال بعد تطورات جديدة

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم قراراً بالإفراج عن بقية الموقوفين في قضية هنشير الشعال، وعددهم 9 أشخاص. وشمل القرار الوزير السابق للفلاحة سمير بالطيب ومدير ديوان الأراضي الدولية، وفق ما أكده مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تفاصيل قرار الإفراج

أوضح المصدر ذاته أنه تم الإفراج عن 7 موقوفين بضمان مالي تراوحت قيمته بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، بينما تم الإفراج عن موقوفين اثنين دون أي ضمان مالي.

خلفية القضيّة

يأتي هذا القرار بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في 5 نوفمبر 2025، قراراً سابقاً بالإفراج المؤقت برهن ضمان مالي قدره خمسون مليون دينار عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الذي كان موقوفاً على ذمة التحقيق في القضية ذاتها. وتتعلق التحقيقات بملف هنشير الشعال، والذي يضم أيضاً وزيراً سابقاً للفلاحة وإطارات سابقة بالوزارة، بالإضافة إلى أعوان ومهندسين يعملون في هنشير الشعال.

(وات)