الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تنقية المناخ السياسي لتجاوز الأزمة

أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام أشغالها التي امتدت على مدى يومين، على ضرورة تنقية المناخ السياسي في البلاد. وشملت المطالب وقف المحاكمات المفتعلة، وإلغاء الأحكام الظالمة، وإنهاء العمل بالمرسوم 54، وإطلاق سراح مساجين الرأي، ووقف التضييق على الحريات. كما دعا البيان الصادر اليوم السبت إلى إطلاق حوار عام للخروج من الأزمة الحالية.

الإضراب العام والمطالبات الاجتماعية

وقررت الهيئة بالإجماع تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي 2026 في جميع القطاعات. يأتي هذا القرار احتجاجاً على ما وصفته الهيئة بـ”نسف الحوار الاجتماعي” و”إيقاف التفاوض الجماعي” واستمرار “انتهاك الحق النقابي”.

ودعت الهيئة إلى استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي حقيقي. يهدف هذا الحوار إلى فتح أبواق التفاوض الفوري حول مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بشكل كامل.

مفاوضات القطاع الخاص وحقوق العمال

وشددت الهيئة أيضاً على التمسك بإجراء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. وأكدت على ضرورة تمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها، ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية لضمان تكافؤ الفروق وحقوق العمال.