“البرلمان المغربي يدمج مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع في لجنتين قارتين!”
مكتب مجلس نواب الشعب يقر إحالة مقترحات قوانين جديدة لدراسة معمقة
في اجتماع عقده مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس الماضي، تم اتخاذ قرار مهم بإحالة مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع إلى لجنتي المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
كما أوضح بلاغ صادر عن البرلمان، أن المكتب قد أحال مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومقترح قانون يتناول تنقيح القانون المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، إلى الأكاديمية البرلمانية، حيث سيتم تنظيم يومين دراسيين لمناقشة هذه الموضوعات في 22 و29 جانفي.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن تنظيم الأيام الدراسية قبل إحالة المقترحات إلى اللجان المعنية يهدف إلى تعميق النظر في مكونات وخصوصيات المقترحات بطريقة تفاعلية، مما يساعد في ضمان جودة المبادرات التشريعية لخدمة المواطن وخلق تناغم بين العملين التشريعي والتنفيذي.
وفي سياق متصل، تناول أعضاء المكتب خلال مناقشتهم لأعمال المجلس الرقابية مسائل تتعلق بتحسين تنظيم تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية، وكيفية إجابة الحكومة عليها بشكل أفضل. وشدد المشاركون على أهمية التعاون بين المجلس والوظيفة التنفيذية، بما يضمن تفاعلًا فعالًا مع التساؤلات التي يُطرحها النواب.
وقد أُحيلت 147 سؤالًا كتابيًا من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة في هذا الصدد، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز الرقابة وتحسين أداءه في هذا المجال.
