البرلمان يدرس تعديلات تستثني تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات

قالت النائب ريم الصغير، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، خلال تدخلها ببرنامج “هنا تونس”، إن التعديلات التي بدأ المجلس في النظر فيها والمتعلقة بثلاثة مشاريع قوانين أساسية، لا علاقة لها بالاتفاقيات القديمة مثل الأليكا. وأكدت أن هذه المشاريع لا تتضمن تحرير قطاعات حساسة مثل الفلاحة أو الخدمات.

طبيعة التعديلات وأهدافها

وأوضحت النائب أن المشاريع الثلاثة تتناول:

• اتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية.
• الاتفاق الأورومتوسطي للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية.
• الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية.

وشددت على أن هذه التعديلات تقنية بحتة ومدروسة، وتمثل في جوهرها دستورًا تجاريًا جديدًا لتونس.

فوائد تعديلات قواعد المنشأ

أشارت الصغير إلى أن الموافقة على تعديل قواعد المنشأ التفاضلية الأورومتوسطية ستمكن المنتج التونسي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ للأسواق الخارجية والتمتع بامتيازات جمركية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

الانفتاح الخارجي ودعم السيادة الوطنية

ولفتت إلى أن الانفتاح الخارجي على الأسواق الأورومتوسطية يعد أحد آليات تدعيم السيادة الوطنية ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التوسع والمنافسة.

وفي ختام تصريحها، أكدت النائب ريم الصغير أنها لا تعتبر أن هذه الاتفاقيات تحوي “ألغامًا”، بل إنها في مصلحة الوطن.