البرلمان يصادق على خطة دعم شاملة لثلاث مؤسسات عمومية حيوية
صادق مجلس نواب الشعب على ثلاثة فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة عامة مشتركة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. وتتعلق هذه الفصول بدعم ثلاث كيانات أساسية: شركة فسفاط قفصة، وتعزيز الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة، وتوفير موارد مالية للشركة التونسية للسكر.
دعم شركة فسفاط قفصة
بموجب الفصل 40، ستنتفع شركة فسفاط قفصة بإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد وعربات الخدمة اللازمة للنقل. كما يُوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة لاقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط. ويتوجب على الشركة الحصول على شهادة مسبقة من المصالح الجبائية المختصة عند الشراء من السوق المحلية، بناءً على فاتورة شراء مُعتمدة من الوزارة المشرفة على القطاع.
دعم الديوان التونسي للتجارة
ينص الفصل 41 على تخلي الدولة عن مستحقاتها لدى الديوان التونسي للتجارة، والتي تشمل المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025. لا يؤدي هذا التخلي إلى إرجاع أي مبالغ للديوان أو مراجعة الإدراجات المحاسبية أو أي تبعات جبائية متعلقة بالضريبة على الشركات.
موارد مالية للشركة التونسية للسكر
يسمح الفصل 42 للوزير المكلف بالمالية بالتخلي عن مستحقات الدولة لدى الشركة التونسية للسكر، المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية بقيمة 2.757.338 دينار. كما هو الحال مع الفصل السابق، لا يترتب على هذا التخلي أي استرداد مالي أو مراجعة محاسبية أو إجراءات جبائية لاحقة.
كما صادق البرلمان على إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون وأوامر الدفع وطلبات الطعون، وذلك عبر الفصلين 43 و44، مما يساهم في تخفيف كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية.
