البرلمان يصادق على فصل استثنائي لتسوية ديون الفلاحين وجدولتها

صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على إقرار الفصل 59 جديد، والمتعلق بـتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي في تونس.

أبرز أحكام الفصل 59 الجديد

ينص الفصل الجديد على التزام البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة. يشمل ذلك القروض المصنفة ضمن الفئتين 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز مبلغ أصل الدين فيها 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها، وذلك من خلال التخلي الكلي عن فوائض التأخير.

آلية جدولة الديون

تتم عملية جدولة ديون الفلاحين عبر تمديد أجل سداد أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات. تتضمن هذه المدة فترة إمهال لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك دون أي تسبقة مالية.

الديون المستثناة من التسوية

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل جميع الديون التي تكون محل تتبعات قضائية، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة. ويتولى البنك المركزي التونسي مهمة ضبط الشروط والإجراءات التفصيلية لتطبيق أحكام هذا الفصل.