البرلمان يناقش ثلاثة مقترحات قوانين لدعم الصحة وشؤون المرأة

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، إلى ممثلين عن النواب المبادرين بثلاث مقترحات قوانين. تتعلق هذه المقترحات بإحداث صندوق لرعاية كبار السن، ودعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، وإقرار الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سن 4 سنوات، وفقًا لما نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

مقترح إحداث صندوق لرعاية كبار السن

يقترح مشروع القانون عدد 30 لسنة 2025 إحداث صندوق لرعاية كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق. تتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإشراف على إدارة هذا الصندوق.

يهدف الصندوق إلى توفير خدمة رعاية شاملة يقدمها أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ومعتمدين من الجهة المختصة. تتيح هذه الخدمة مرافقة المسن يوميًا ومساعدته على أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في المستشفيات أو بمؤسسات رعاية المسنين أو غيرها من الفضاءات، مقابل أجر يتحمله المسن أو من يتكفل برعايته.

مقترح دعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية

أما مقترح القانون الأساسي عدد 84 لسنة 2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، فينص على تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية عبر جملة من الإجراءات الحمائية والتحفيزية في القطاعين العمومي والخاص.

يشمل المقترح إحداث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلًا أو أكثر دون 12 سنة، لا تقل قيمتها عن 150 دينارًا للطفل الأول، و100 دينار عن كل طفل إضافي، على أن تراجع سنويًا وفق مؤشرات الغلاء.

كما يلزم المقترح المؤسسات المشغلة بمنح الأم العاملة توقيت عمل مرن أو إمكانية العمل عن بعد لجزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة، دون المساس بحقوقها المهنية.

وينص أيضًا على ضمان حقوقها المهنية والصحية، خاصة عند رعاية طفل مصاب بإعاقة جسدية أو ذهنية، مع فرض عقوبات على كل مشغل يثبت تورطه في الطرد أو التمييز أو التخفيض في الأجر بسبب الحمل أو الأمومة أو طلب ترتيبات عمل مرنة.

مقترح الحق في الحضانة العمومية للأطفال

بخصوص مقترح القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2025 حول الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون أربع سنوات، فينص على تمويل عمومي لكل مؤسسة توفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين صفر وأربع سنوات، دون تمييز على أساس الجهة أو الدخل أو الوضعية الاجتماعية للأسرة.

يلزم المقترح الدولة بإعداد خطة خماسية لإحداث حضانة عمومية واحدة على الأقل في كل معتمدية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة أو التي تسجل نسبًا مرتفعة من الأمهات العاملات.

ويحدد الفصل الخامس من المقترح نسب الدعم العمومي الم定向 إلى الحضانة، حيث ينص على مجانية الخدمات للأطفال المنتمين إلى أسر يقل دخلها الشهري عن 800 دينار.

كما يقر دعماً بنسبة 70% للأسر التي يتراوح دخلها بين 800 و1500 دينار، وبنسبة 40% للأسر التي يتراوح دخلها بين 1500 و2000 دينار، مقابل اعتماد تسعيرة تضامنية للأسر التي يفوق دخلها 2000 دينار.

(وات)