التحقيقات تنطلق في شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم
شبهات فساد في شركة اللحوم: النيابة العمومية تبدأ التحقيقات
أكد شكري البحري، النائب بمجلس الشعب، أن النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أمرت بإجراء تحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري في شركة اللحوم. وقد بدأت إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس في تنفيذ التحقيقات.
تفاصيل الزيارة البرلمانية لشركة اللحوم
أفاد النائب عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الإجراءات جاءت بعد زيارة ميدانية قام بها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية. كشف الوفد عن عدة إخلالات وتجاوزات في إدارة الشركة وإهمال في التصرف بالعديد من العقارات التابعة لها.
شهدت الزيارة مشاركة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وذلك في إطار متابعة استعدادات الشركة لعيد الأضحى.
أبرز المشكلات التي تواجه الشركة
خلال جلسة عمل خاصة، تمت الإشارة إلى مشاكل بارزة، منها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي بسبب خسائر سجلت خلال عملية استيراد الخرفان في عيد الأضحى لعام 2012. كما تطرق النقاش إلى قلة الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع.
شملت الجولة الميدانية مرافق الشركة وأماكنها، حيث تم تفقد سوق المواشي والإسطبلات والمحلات التجارية المعدة للإيجار. لاحظ النواب عدة إخلالات في الحوكمة، منها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، بما يعد خرقًا للعقود المبرمة.
مشكلات في محطة معالجة المياه
كما شمل التفقد زيارة لمحطة معالجة المياه المستعملة، حيث لاحظ النواب وجود عدة مشاكل كتعطل تصريف المياه وتجمعها كمستنقعات، وذلك منذ توقف محطة التطهير التابعة للشركة في 2017.
هذه الملاحظات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح وتحسين إدارة شركة اللحوم لضمان استقرارها وجودة عملها في المستقبل.
