التعليم تعلن بلوغ تسوية أوضاع المدرسين النواب مراحلها النهائية

أكد وزير التربية نور الدين النوري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن لجنة مختصة تدرس حالياً ملفات الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات الرسمية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 مساء يوم الخميس.

الوصول إلى المرحلة النهائية لحل إشكال الأساتذة النواب

أوضح الوزير أن الدراسة وصلت إلى “مرحلتها الأخيرة”، مؤكدًا أن كل من يثبت له الحق سينال مستحقاته بشكل كامل. وتضم الفئة المعنية أساتذة نواب التعليم الابتدائي الذين عملوا بمقتضى عقود مع وزارة التربية من 2006 إلى 2024، وأساتذة التعليم الثانوي الذين تعاقدوا مع الوزارة بين 2008 و2024.

أسباب المشكل والإجراءات المتخذة

وأضاف أن بعض الأخطاء وقعت سواء من قبل بعض المندوبيات أو من قبل بعض الأساتذة أنفسهم، وذلك لعدم توقعهم جدية القرار الرئاسي بإدماج الأساتذة النواب بمقتضى الأمر 21 لسنة 2025. وقد قبلت الوزارة الاعتراضات وشكلت لجنة خاصة للتثبت من الوثائق.

نطاق قاعدة البيانات والإجراءات الاستثنائية

وأشار إلى أن قاعدة البيانات الرسمية تغطي الفترة من 2006 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الابتدائي، ومن 2008 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الثانوي، وحصلت على الموافقة الرسمية. ومع ذلك، أكد إمكانية دراسة الحالات خارج هذه الحدود الزمنية إذا توفرت المبررات الكافية، وتعهد بقيام الوزارة بدراسة ملفاتهم.

انتقادات نواب الشعب وضغوط الحل

وكان عدد من نواب مجلس نواب الشعب وجهوا انتقادات حادة لوزير التربية خلال الجلسة بسبب تأخر تسوية أوضاع الأساتذة النواب، مطالبين بإدماج جميع الوضعيات الهشة وضمان وضوح مصيرهم.

(وات)