التوصل لاتفاق تاريخي حول تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

واصلت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التباحث في مشروعي القانونين رقم 15 و28/2023، المتعلقين بتعديل الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية. عقدت اللجنة جلسة اليوم الإثنين بحضور النواب أصحاب المبادرتين، حسب بيان من البرلمان.

أثناء النقاش، شدد أعضاء اللجنة على أهمية صياغة موحدة تشمل المشروعين المطروحين، وقرروا تشكيل فريق عمل من ممثلي مبادرتي المشروعين لإعداد صيغة توافقية لمقترح قانون موحد تحت إشراف مقرر لجنة التشريع العام، ليتم عرضه في جلسة مقبلة.

وفي بداية الجلسات، تم التذكير بالاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة بخصوص مشروعي القانونين، حيث استمعت إلى ممثلي المبادرتين وممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ونقابة القضاة التونسيين، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.

يتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وينص على عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تساوي قيمة المنفعة المحصلة أو الضرر الحاصل للإدارة على من يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو ضرر بالإدارة.

يسعى أصحاب المبادرة التشريعية إلى تعديل بعض أحكام المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 96، بهدف إدخال بعض المرونة وتوضيح الجوانب الغامضة فيه، حيث يرون أن صياغته الحالية تعوق أصحاب القرار في الإدارة التونسية من اتخاذ قرارات أو المصادقة على صفقات أو مشاريع خوفاً من الملاحقات القانونية.

ويعتبر أصحاب المبادرة وفق ما نشره البرلمان سابقاً، أن التعديل المقترح يؤكد على شرط سوء النية كجزء معنوي في الجرائم موضوع الفصل 96 ويطالب بتخفيف العقوبات المستوجبة ومنح القاضي سلطة تقديرية تناسب الجريمة المرتكبة.