الجهات والأقاليم تبحث أسباب عزوف الفئات الهشة عن دفاتر العلاج المجانية
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، خلال جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، أسباب عدم انتفاع بعض الفئات الهشة بدفاتر العلاج المجانية. كما تابع الأعضاء الإشكاليات المتعلقة بالتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.
مطالبات برمجنة الحق في العلاج وتحسين الخدمة
وناقش النواب أهمية رقمنة خدمات العلاج وتنظيم الحق في الحصول على بطاقة العلاج المجانية كحق أساسي للمواطن. وطالبوا بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج وتعديله، مع التشديد على عدم سحب البطاقة من المرضى ذوي الأمراض المزمنة أو الثقيلة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني دقيق.
معالجة الضغوط على الإدارات الاجتماعية
وأشار النواب إلى وجود ضغط كبير على الإدارات الجهوية والوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، التي تواجه المواطنين مباشرة دون قدرة كافية على تقديم الحلول بسبب صرامة القوانين، مقترحين السماح بتقديم حلول عاجلة دون تعقيدات إدارية.
مطالبات بتوسيع التغطية والدعم
كما طالبوا بتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتغطية كلفة الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة نظراً لارتفاع أسعارها. وكذلك تحيين معايير إسناد بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة.
وشدد الحضور على ضرورة إسناد منحة ذوي الإعاقة للعائلات التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، دون اشتراط أن تكون العائلة معوزة.
ردود وزارة الشؤون الاجتماعية
من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن عامي 2026 و2027 سيشهدان تعيين أخصائيين اجتماعيين جدد لسد العجز في الوحدات المحلية والجهوية.
وأكدوا أن العمل جارٍ على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية لتسهيل الخدمات للمواطنين. وبخصوص تجديد بطاقة الإعاقة، ذكروا أن العملية تتم آلياً مع ضرورة تقديم شهادة طبية، مع حفظ الحق في الاعتراض لأي شخص تُسحب منه البطاقة أو المنحة.
