الجهات والأقاليم تسقط فصولاً من مشروع قانون المالية 2026

ناقش المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس 62 فصلًا من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وصادق على أغلب هذه الفصول، بينما تم إسقاط الفصلين 60 و62 وفقًا لما أورده المجلس في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

ووفق المصدر ذاته، تمت المصادقة على الفصول 15، 18، 31، و45 في صيغتها الأصلية بعد سقوط مقترحات التعديل المقدمة بشأنها. كما صُودق على الفصل 26 بعد تعديله، وذلك إثر الموافقة على مقترح التعديل الذي طُرح بخصوصه.

وأشرف على الجلسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بحضور نائبيه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي، بالإضافة إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخاليدي والوفد المرافق لها.

ويواصل المجلس اليوم السبت النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.

التصويت ومشاركة اللجان

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان عصام شوشان أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التي صودق عليها تضم 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى لجنة المالية كانت تحتوي على 57 فصلًا فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلًا إضافيًا من بين 151 مقترحًا قدّموه.

وأضاف شوشان خلال مداخلة أمس في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن مجلس الجهات والأقاليم سيناقش النسخة النهائية للمشروع، مشيرًا إلى أن نواب الغرفة الثانية يملكون صلاحية تعديل أو إضافة فصول جديدة.

آلية المصادقة والإمضاء

وتابع أنه في حال صادق مجلس الجهات والأقاليم على نفس النسخة التي أقرها مجلس نواب الشعب دون أي تعديل، يتم إحالة المشروع مباشرة إلى رئيس الجمهورية للإمضاء. أما إذا قام المجلس بإضافة أو إسقاط فصول، فسيُعمل بآلية اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة نواب من كل غرفة للبت في النقاط الخلافية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُحال النسخة التي صادق عليها مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

ورجّح شوشان أن ينهي مجلس الجهات والأقاليم مناقشة مشروع قانون المالية خلال ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه في الآجال الدستورية المحددة بعاشر ديسمبر الجاري، ليُعرض بعدها على رئيس الجمهورية للتوقيع والنشر بالرائد الرسمي.