الحكم القضائي ضد الرئيس السابق لبنك الإسكان يهز القطاع المصرفي
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس رفض طلب الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لبنك الإسكان وأبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، مع إعادة الملف إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لاستكمال الإجراءات اللازمة. يندرج هذا القرار ضمن القضية المعروفة بمنح رجل الأعمال يوسف الميموني قروضاً بنكية بدون ضمانات، كما ورد في ملف القضية والأبحاث.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت في أكتوبر 2024 باحتجاز المدير العام السابق لبنك الإسكان. يأتي هذا الإجراء ضمن قضية القروض التي نالها رجل الأعمال يوسف الميموني، الذي أُوقف مع ابنه بسبب ملف فساد مالي وإداري. كما رفضت دائرة الاتهام يوم أمس طلب الإفراج عن محامٍ شهير شملته الأبحاث في ملف القضية الحالية.
