الزويدي: استراتيجية الحكومة قابلة للتنفيذ وتونس نجحت في التكيف

أكد المكلف بالإعلام ومساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، أن التوجهات الكبرى التي عرضتها رئيسة الحكومة خلال تقديم الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، تتماشى مع الوضعية المالية للبلاد والتزاماتها الوطنية.

وأوضح الزويدي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن المحاور الاستراتيجية تشمل دعم القطاع الطاقي، وتعزيز التحول الرقمي والدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب دفع الاستثمار. وأضاف أن هذه المحاور تتماشى مع المخطط التنموي 2026-2030 وتحقق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر الزويدي أن تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة، رغم محدوديتها مقارنة بالطموحات، يمثل منطلقاً للانتقال إلى مرحلة خلق الثروة ثم توزيعها بشكل عادل.

وفي ما يتعلق بتداعيات التوترات الدولية، خاصة الأزمات في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وانعكاساتها على أسعار النفط والتجارة العالمية، أشار الزويدي إلى أن الحكومة تمكنت من تجاوز التوقعات التي رجّحت اللجوء إلى ميزانية تكميلية.

وبيّن أن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد يكلف الدولة نحو 147 مليون دينار، مؤكداً أن السياسة التنموية والمالية المتبعة ساهمت، وفق تقديره، في الحد من انعكاسات الأزمة العالمية على المواطن التونسي.

وشدد الزويدي على أن تضافر الجهود والعمل الجاد يمثلان شرطاً أساسياً لإنجاح الاستراتيجية المطروحة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.