السالمي يدعو الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق النقابية

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، يوم الثلاثاء بجينيف، الحكومة التونسية إلى استئناف حوار اجتماعي منتظم واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام الحقوق النقابية.

وأوضح السالمي، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، أن احترام الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يمثل التزامًا قانونيًا دوليًا وشرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأكد الأمين العام ضرورة إشراك المنظمات النقابية في صياغة سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية المعطيات الشخصية ومنع الإقصاء. واعتبر أن الدفاع عن العمل اللائق في العصر الرقمي يرتبط آليًا باحترام الحريات النقابية لضمان مشاركة العمال في رسم مستقبلهم.

وفي سياق متصل، حث المتحدث منظمة العمل الدولية على متابعة التزام تونس بتوصيات لجنة تطبيق المعايير، مسجلًا عدم إحراز التقدم المأمول في تنفيذ المخرجات الصادرة خلال الدورة 112 بشأن احترام الحرية النقابية.

ومن جهة أخرى، عبر السالمي عن انشغال الاتحاد إزاء تراجع التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين وتواصل تعطيل المفاوضات الجماعية على المستويين الوطني والقطاعي. وأشار إلى غياب التشاور الفعلي حول مشاريع الإصلاحات والتشريعات الاجتماعية والمهنية.

يشار إلى أن أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي تتواصل بجينيف من 1 إلى 12 جوان الجاري، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة.

(وات)