الشركات الجهوية تحصل على ترخيص لاقتناء 621 حافلة جديدة لتعزيز النقل بين المدن
انعقد صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق حول تطوير منظومة النقل العمومي، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري.
يتنزّل هذا الاجتماع في إطار متابعة استمرارية تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه ودعم قطاع النقل في تونس.
رؤية إستراتيجية لتطوير قطاع النقل
أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة النقل العمومي يمثّل خياراً استراتيجياً يهدف إلى إصلاحات هيكلية شاملة، وليس مجرد معالجات ظرفية. وأشارت إلى ضرورة إعادة بناء المنظومة على أسس صلبة عبر استراتيجية متكاملة وفق رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مع تخصيص الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد التونسي.
نقاشات المجلس وأبرز التحديات
تم خلال الجلسة مناقشة سبل إعادة إحياء قطاع النقل العمومي، خاصة النقل البري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم التركيز على توفير نقل مريح يلبي احتياجات التونسيين في تنقلاتهم اليومية.
كما قدّم وزير النقل رشيد العامري عرضاً مفصّلاً حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع، مبرزاً تراجع الاستثمار وتهالك البنية التحتية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وتدنّي مستوى الجاهزية في عدد من الشركات الجهوية.
حلول عاجلة وبرامج تجديد الأسطول
كشف المجلس عن خطة عاجلة لتجديد أسطول الحافلات، تتضمن وصول 461 حافلة جديدة خلال الثلاثي الأول من عام 2026، سيتم توزيعها بشكل عادل على مختلف الجهات، مع مراعاة الأولويات والحاجات الفعلية لكل منطقة.
كما تقرر ترخيص الشركات الجهوية والوطنية لاقتناء 621 حافلة إضافية في إطار طلب عروض دولي، بما في ذلك:
- حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي.
- حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني.
- حافلات صغيرة للمناطق ذات التضاريس الوعرة.
- حافلات مكيّفة للنقل بين المدن.
إجراءات مصاحبة وخطة الصيانة والرقمنة
شملت القرارات أيضاً:
- توزيع الحافلات بطريقة عادلة على جميع المناطق.
- إطلاق برنامج دوري للصيانة يضمن استدامة الأسطول.
- رقمنة القطاع عبر تحسين البرمجة وإدارة الموارد.
- اعتماد تطبيقات ذكية وإعلام مسافرين فعّال عبر شاشات وإخطارات رقمية.
رؤية متكاملة ومستقبل القطاع
أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية اقتران تجديد المعدات برؤية إصلاحية شاملة، تشمل البنية التحتية، والحوكمة، وإعادة هيكلة مؤسسات النقل. كما شددت على أن سياسة الدولة في هذا القطاع تشهد تحولاً جذرياً يهدف إلى تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الخدمة بشكل ملموس.
