الصيادلة تُنهي العلاقة التعاقدية مع ‘الكنام’: ما التداعيات على القطاع الصحي؟

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغ صدر يوم الخميس، أن العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة؛ وذلك بسبب غياب الإطار القانوني المنظم لها، كما يحدده القانون عدد 71 لسنة 2004.

أسباب انتهاء الاتفاقية

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء أجل الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، والتي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر، دون أن يتم تجديدها ضمن الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض تنص على أن “تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية”. وبناءً عليه، لم يعد التعامل بصيغة الطرف الدافع ممكنًا من الناحية القانونية.

توجيهات للمهنيين وموقف المجلس

ودعا المجلس الوطني جميع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة إلى الالتزام بالإطار القانوني وعدم الانسياق وراء الحلول الفردية. كما أكد رفضه القاطع للعمل خارج هذه الأطر، مشددًا على أنه يحتفظ بحقه في استخدام كل الوسائل القانونية للدفاع عن القانون وأخلاقيات المهنة.

دعوات للحلول المستدامة

وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تمسكه بمنظومة التأمين على المرض، باعتبارها مكسبًا هامًا للمواطن التونسي. كما دعا جميع الأطراف المسؤولة إلى العمل على إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة، وذلك من خلال تسديد المستحقات المتخلدة لصالح الصيادلة، وفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة بما يخدم المصلحة العامة.