الطيب بوعايشة يتعهد بإيقاف مؤتمر اتحاد الشغل ويصفه بـ”غير الشرعي”

انتقد منسق المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بالمنستير، معتبراً في تصريحاته أنه “غير قانوني وغير شرعي”. وأكد بوعايشة أن هذا المؤتمر لن يساهم في حل أزمة العمل النقابي في تونس، بل سيزيد من تعقيدها، مشيراً إلى أن هدف المعارضة الأساسي يتمثل في إيقافه.

الخلاف والمنع أمام مقر المؤتمر

وأوضح بوعايشة، خلال مداخلة ببرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن مكونات المعارضة النقابية تجمعت أمام مقر انعقاد المؤتمر، حيث اندلع خلاف مع القيادة المشرفة التي منعتهم في البداية من دخول القاعة، قبل أن يتمكنوا لاحقاً من الولوج.

التهديد باللجوء للقضاء وتداعياته

وأشار منسق المعارضة إلى أن عدداً من النقابيين المعارضين يعتزمون اللجوء إلى القضاء في حال المضي قدماً في تنظيم المؤتمر “بالقوة”. واعتبر أن أي قيادة جديدة يتم انتخابها في هذه الظروف ستبقى “مكبلة” بسبب الطعون القضائية المحتملة، في ظل ما وصفه بوجود قطيعة وانعدام ثقة بين القواعد النقابية والهياكل القيادية للاتحاد.

رؤية المعارضة لحل الأزمة النقابية

وشدد بوعايشة على أن تجاوز أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل يقتضي إشراك مختلف الهياكل النقابية في حوار جاد. وطرح رؤيته القائمة على ضرورة الدعوة إلى عقد مجلس وطني خلال ستة أشهر، يسبقه حوار شامل على مستوى الاتحادات الجهوية والنقابات الأساسية، إضافة إلى عقد اجتماعات عامة للعمال. ويهدف هذا المسار، وفقاً له، إلى تشخيص دقيق للأزمة وطرح الحلول المناسبة.

كما دعا إلى ضرورة ابتعاد الأطراف التي كانت سبباً في الأزمة، ومحاسبتها من قبل الهياكل النقابية والقاعدة العمالية، كخطوة أساسية نحو إصلاح العمل النقابي.